التنبيه الثالث
لا يخفى من كل ما تقدم الفوارق والثمرات في الآثار المترتبة على النظريات في ملكية الدول الوضعية ، لكن يجدر التنويه ببعضها في موارد :
الأول : المصارف والبنوك الحكومية على الملكية سواء ( النظرية الثالثة أو الرابعة ) تكون أحكام التعامل معها على وزان أحكام التعامل مع البنوك الأهلية من حرمة المعاملات الربوية ، نعم إذا كان الرابي هو البنك الحكومي وقلنا باحتمال جواز أخذ الربا من طرف الدولة والوالي الشرعي حيث أنه بمنزلة الأب مع الافراد وآحاد الناس كالولد فتكون خصوص هذه الصورة مستثناة من التسوية .
كما أن بقية الخدمات البنكية كفتح الاعتماد للاستيراد أو التصدير وسواء أرجعناه لعقد الإجارة أو الجعالة أو الامر الضماني أو غير ذلك لا تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي ، كما في البنك الأهلي ، وكبيع الأسهم والتحويلات واصدار الكمبيالات وغيرها .
كما أنه يكون الوفاء بالمعاملات معها لازم ، نعم على النظرية