الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده - وبقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجير ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين . ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً . ( 1 )
( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ . فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيرها ، وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أم لا ؟ قولان أقواهما الثاني ، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها حين العقد . نعم الأحوط
شرح
( 1 ) التحقيق :