نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ( 1 ) ولو كان الطواف مندوبا .
[ الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ]
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا ( 2 )
شرح
( 1 ) لدلالة الدليل على أخذ الطهارة في طبيعي الصلاة مضافا إلى النصوص الخاصة في المقام « 1 » .
( 2 ) كما هو المشهور المحكى عليه الاجماع عدا ما يظهر من المقنع حيث أورد رواية ظاهرها عدم الابطال وربما مال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والسبزواري وعن المحقق الداماد اختياره ترجيحا لروايات معارضة « 2 » دالّة على الصحّة ، إلا أن فيما دلّ على البطلان « 3 » ما هو صريح في ذلك مما عبر فيه بالكفارة « 4 » والقضاء « 5 » في سياق الصلاة وانّه لا يدركه أبدا « 6 » وانه عقوبة « 7 » مضافا إلى دلالة طوائف أخرى كالتي وردت في الناسي « 8 » وقد جمعت بين قضاء الصيام والصلاة ، وفي المستحاضة « 9 » من قضائها إذا لم تعمل بوظيفتها وفي الحائض إذا طهرت ليلا « 10 » وما ورد في قضاء شهر رمضان ، وما ورد من عدم صحة صوم المتعمد قضاء عن شهر رمضان « 11 » فالتعارض مع ما دلّ على الصحّة مستحكم والأرجحية لما دل على البطلان لمخالفته للعامّة مع اشتمال ما دلّ على الصحّة على قرائن عديدة على التقية كالرواية عن قول عائشة وان القول بالبطلان قول الاقشاب مع انّ العامّة لا يقولون بالبطلان فكأنّه تعريض ، أو ان النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يدوم على ذلك من أول الليل أو آخره وهو مقطوع البطلان لمرجوحيته
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ب 38 .
( 2 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 - ب 16 / 5 .
( 3 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 - 16 .
( 4 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 / 2 - 3 - 4 .
( 5 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 / 1 .
( 6 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 / 2 - 3 - 4 .
( 7 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 / 1 .
( 8 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 .
( 9 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 .
( 10 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 .
( 11 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 .