[ الثاني من الشروط : الحرية ]
الثاني من الشروط : الحرية ، فلا يجب على المملوك ( 1 ) وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه ( 2 ) أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال ( 3 ) ، ولكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام ، فلو أعتق بعد ذلك أعاد ؛ للنصوص ، منها خبر مسمع : « لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » ، ومنها : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحجّ » ، وما في خبر حكم بن حكيم : « أيما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام » محمول على إدراك ثواب
شرح
إلى آخر أعمال الحجّ يجزئه عن حجّة الإسلام ، فما ذكر عدّة من الأعلام ككاشف اللثام والعلّامة والشهيدين من البحث في تجديد النيّة عند أحد الموقفين فيما لو بلغ الصبي أو أعتق العبد إنّما يلزم لو التفت وإلّا فيجزؤه بمقتضى الروايات .
الحاصل : أنّ كلّ من استتمّت لديه الشرائط عند أحد الموقفين ولم يكن ملتفتا إلى ذلك وأتى بالحجّ بنيّة الاستحباب فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام للروايات الواردة في العبد بعد كونها من حيث موضوع الوجوب على مقتضى القاعدة ، ومن حيث الأداء هي تعبّد خاصّ بالاجزاء إمّا لوحدة الماهية أو للانقلاب القهري أو لغيره من الوجوه المتقدّمة في المسألة السابعة .
( 1 ) ضرورة عند المسلمين وللنصوص « 1 » .
( 2 ) وهو الصحيح لإمكان اعتبار ذلك عقلائيا وإمضاء ذلك بالنصوص الواردة « 2 » .
( 3 ) لما في النصوص من مشروعية حجّه بمقتضى التعبير بأنّه لو حجّ عشر حجج غاية الأمر أنّه لا يجزئه عن الواجب .
هامش
( 1 ) - باب 51 ، 16 ، 17 ، أبواب وجوب الحجّ .
( 2 ) - باب 24 ، 15 ، أبواب العتق ، وباب 28 أبواب الوصايا ، وباب 4 أبواب وجوب الزكاة ، وب 10 أبواب الهبات .