قال المحقّق رحمه الله :
« هاهنا مسائل :
[ الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال ]
الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال ، تحتّم قتله قوداً إن كان المقتول كفؤاً ، ومع عفو الوليّ حدّاً ، سواء كان المقتول كفؤاً أو لم يكن . ولو قتل لا طلباً للمال ، كان كقاتل العمد وأمره إلى الوليّ .
أمّا لو جرح طلباً للمال ، كان القصاص إلى الوليّ . ولا يتحتّم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الوليّ على الأظهر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 168 .