المخالف : لا يقطع ؛ قال : وهذا قويّ ، غير أنّ الرواية ما قلناه ، فجعلها رواية لا دراية . » « 1 »
وقال الشهيد الأوّل رحمه الله في بيان تلك الأمور : « وقال في المبسوط - وتبعه الفاضل والمحقّق في كتبه والمصنّف - إنّه لا يقطع ثانياً ؛ وهو المعتمد ، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار ، ولأنّ سهلًا ضعيف ، مع عدم وجودها في كتاب الحسن ، ومنافاتها لأصالة البراءة ، ولقوله عليه السلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » ، والشبهة متحقّقة ، لأنّه خبر واحد مطعون فيه . » « 2 » ونحوه ما ذكره المحقّق رحمه الله في كتاب نكته . « 3 »
أقول : إنّ الخبر الدالّ على قطع الرجل - كما مرّ - معتبر سنداً في نقل الكافي ، وكأنّ كلّ من ذهب إلى القول الثاني وردّ الخبر لضعف سنده ، أخذ الرواية من التهذيب ولم يعثر عليها في الكافي .
وأوّل من تنبّه لذلك على ما عثرت عليه ، هو السيّد الطباطبائيّ رحمه الله ، حيث قال في ردّ من أجاب عن الرواية بضعف الطريق : « وفيه نظر ، لاختصاص الضعف بطريقه في التهذيب ، وإلّا فهو في الكافي صحيح على الصحيح ، أو حسن كالصحيح على المشهور . » « 4 »
وأمّا ما ذكره المحقّق الأردبيليّ رحمه الله من كون الرواية صحيحة في الفقيه ، فهو سهو منه ، وذلك ، لأنّ ما ذكره الصدوق رحمه الله بعد نقل صحيحة الحلبيّ ، هو فتواه في المسألة وقد أخذه من رواية بكير بن أعين « 5 » ، ولكن زعم المحقّق المذكور أنّه تتمّة صحيحة الحلبيّ ، ونبّه على هذا الخلط في هامش كتاب مجمع الفائدة ، فراجع . « 6 »
هامش
( 1 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 494 .
( 2 ) - غاية المراد ، ج 4 ، ص 266 .
( 3 ) - راجع : النهاية ونكتها ، المصدر السابق .
( 4 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 158 .
( 5 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 46 ، ح 158 .
( 6 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 279 ، الهامش 4 ؛ وأيضاً : ص 280 ، الهامش 1 .