طرق الإثبات
نبحث عن هذا الفصل ضمن ثلاثة أمور ، وهي :
الأمر الأوّل : في البيّنة
لا خلاف ولا إشكال بين فقهاء الفريقين - الذين تعرّضوا لطرق إثبات الموجب للقطع - في أنّه يثبت بشهادة عدلين « 1 » ، وذلك لعموم ما دلّ على حجّيّة البيّنة أو إطلاقه ، ولخصوص بعض الأخبار الواردة المتفرّقة في أبواب حدّ السرقة « 2 » . وعدم ثبوت الزنا
هامش
( 1 ) - راجع : المقنع ، ص 448 - المقنعة ، ص 803 - الكافي في الفقه ، ص 411 - المراسم العلويّة ، ص 261 - النهاية ، ص 716 - المبسوط ، ج 8 ، ص 41 - الوسيلة ، ص 419 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 485 - الجامع للشرائع ، ص 561 - المختصر النافع ، ص 224 - تبصرة المتعلّمين ، ص 198 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 184 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 565 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 366 ، الرقم 6866 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 262 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 276 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 262 - كنز العرفان ، ج 2 ، ص 350 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 94 ، مفتاح 545 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 427 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 120 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 521 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 488 ، مسألة 1 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 299 ، مسألة 235 - وراجع لآراء فقهاء السنّة : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، ص 454 - المبسوط ، ج 9 ، ص 142 - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 289 و 290 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 163 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 5 ، ص 123 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 611 ، الرقم 618 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 و 5 ، ج 28 ، صص 249 و 251 ؛ والباب 8 و 9 و 15 منها ، ح 1 ، صص 262 و 263 و 273 ؛ والباب 18 منها ، ح 4 ، ص 277 ؛ والباب 30 منها ، ح 3 ، ص 301 ؛ والباب 33 منها ، ح 2 ، ص 304 ؛ والباب 35 منها ، ح 1 ، ص 305 .