. . . . . . . . . .
شرح
من القدماء في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السلام ، ولا يوجد به حديث سوى هذه الرواية ، بل أفتى كثير منهم بالحكم الأوّل أيضاً ، فراجع صوم « النهاية » والحدود منها « 1 » وصوم « المقنعة » « 2 » و « الخلاف » « 3 » و « المختلف » « 4 » و « الوسيلة » « 5 » لابن حمزة وغير ذلك .
وفي « الفقيه » بعد نقل رواية المفضّل قال : « قال مصنّف هذا الكتاب : لم أجد ذلك في شيء من الأصول وإنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم » « 6 » ولعلّه سهو حيث لا يوجد علي بن إبراهيم في سند الحديث ، فراجع .
وفي « المعتبر » بعد ما روى الحديث بسنده قال : « وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متّهم والمفضّل بن عمر ضعيف جدّاً ، كما ذكر النجاشي ، وقال ابن بابويه :
لم يرو هذه غير المفضّل ، فإذن الرواية في غاية الضعف ، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام يجب العمل بها ، ويعلم ( ولنا : ) نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل » . « 7 »
هامش
( 1 ) النهاية : 155 و 730 .
( 2 ) المقنعة : 347 .
( 3 ) الخلاف 2 : 182 ، المسألة 26 .
( 4 ) مختلف الشيعة 3 : 296 - 297 ، المسألة 48 .
( 5 ) الوسيلة : 146 .
( 6 ) الفقيه 2 : 73 ، ذيل الحديث 313 .
( 7 ) المعتبر 2 : 681 .