الوجه الخامس 200
الوجه السّادس 201
الوكيل والوصيّ هل يعملان على طبق تقليدهما أو على طبق تقليد الموكل والموصي ؟ 204
إذا اختلف المتعاملان في التقليد 207
المدار في تعيين من يترافع إليه بين المجتهدين 207
لا يجوز ردّ حكم الحكام مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخطإ المستند أو الاستناد 217
إذا تبدّل رأى المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى ؟ 219
حكم تعارض بعض الطّرق الّتي يعرف بها رأي المجتهد 220
حكم من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرّجوع فيها إلى الأعلم 223
حكم من مات مقلّده فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت 226
ما يتحقّق به التّقليد بنحو يجوز مع البقاء عليه بعد موت المجتهد 228
كيفيّة العمل في موارد احتياطات الأعلم 229
في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التّبعيض 230
يعسر على العاميّ تشخيص موارد الاحتياط 231
لا يجوز التقليد في أصول الدّين ولا في مسائل أصول الفقه ، أو مبادي الاستنباط ، أو موضوعات الاحكام على تفصيل 232
تحقيق ما يعتبر فيه الاعلميّة من وظائف المجتهد 234
هل يجب على المجتهد إعلام مقلّديه لو تبدّل رأيه 236
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 473
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٣