از آنجا كه اين روايت به تفصيل ميان اسراء دلالت داشته و بين مشركان عرب و اهل كتاب و مشركان عجم فرق گذارده و دربارهء گروه نخست دلالت دارد كه مردان آنها يا بايد به دين اسلام در آيند ، يا كشته خواهند شد . اسيران دسته دوم يا بايد به دين اسلام در آيند يا جزيه دهند يا كشته شوند . ولى حكم اسيران دسته سوم كه بايد ميان آنان تفصيل قائل شد ، به اين صورت است : آنان كه اسارتشان در زمان جنگ صورت گرفته باشد ، از آنها جز مرگ و يا پذيرش اسلام قبول نگردد امّا روايت حكم چگونگى اسارت اسراى پس از جنگ را بيان نكرده است .
فقهاء از اين روايت به علت ضعف موقعيت قاسم بن محمد و سليمان بن داود و حفص بن غياث و نيز براى اينكه موافق عامه است صرفنظر كردهاند .
گذشته از اين ، روايت اشكال مضمونى نيز دارد . بدين معنى كه آيه « فَآقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » را ناسخ آيه « فَضَرْبَ الْرِّقابِ » قرار داده است . با توجه به لزوم مقدم داشتن خاص بر عام هرچند كه زماناً مقدم بر عام باشد يا متاخّر از آن و اشكال ديگر آنكه با عمل پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله كه در بدر و غير آن بر اسيران منّت نهاد و فديه گرفت ، منافات دارد . كه در آينده بدان اشاره خواهد شد .
ظاهر فتاوى و روايات اين است كه امام بهطور مطلق مخيّر است ميان منت نهادن و فديه گرفتن يا برده ساختن . لكن در سخن بعضى از فقهاء آمده است كه امام در اين زمينه مراعات اصلح را درباره امّت اسلام بنمايد . مرحوم علّامه در تذكره در تعليل مخيّر بودن امام بين اين سه گزينه مىگويد :
و براى اينكه گاهى هر يك از اين احكام سه گانه ممكن است در مورد
الأسير في الإسلام (حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص١٩٩