لا مجال لنفوذ الرأي والنظر الشخصي فيها فاللازم الاقتصار على ما يقتضيه الدليل والمستند الشرعي ، وعليه فبعض الأمور المذكورة في الورقة مخدوشة ، فإنّه إذا لم يمكن الذبح في منى وجاز الذبح في وادي محسّر الذي هو متّصل بمنى وقريب منها فلا دلالة لذلك على جواز الذبح بعد عدم إمكانه في منى في أيّ مكان ولو كان بينه وبين منى فاصلة كثيرة . كما إنّ التقسيم ثلاثة أقسام لا يكون واجبا واستحباب دفع ثلثه إلى الفقير وإن كان يمكن العمل به في الفرض الذي ذكرتم إلّا أنّ الأكل من الثلث لا يجتمع مع ما ذكر وهذا وأشباهه ترشد إلى أنّ المسائل لا يمكن أن تلحظ بعقولنا فاللازم الذبح في منى ولو لم يمكن فيها ففيما يقاربها .
أجوبة السائلين — صفحة 70
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٠