من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً ( 6 ) . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً ( 7 ) .
شرح
اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدّمية أيضاً فلا يكفي مقارنة التكبير لأوّل مصداق القيام حينئذٍ « 1 » ، انتهى . وجه الظهور : أنّ « الفاء » في قوله ( عليه السّلام )
ويقوم فيفتتح
للترتيب باتّصال .
( 6 ) وفي « الجواهر » : بل مقتضى المقدّمة التربّص للمأموم في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً معه ، انتهى « 2 » . والأحوط بل الأقوى لزوم التربّص في الجملة بعد التكبير للمأموم الذي يدرك الإمام في الركوع ؛ وذلك لمكان « ثمّ » في صحيح سليمان بن خالد المتقدّم
كبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع .
( 7 ) قال في « المستمسك » : وفي « الجواهر » : الإجماع متحقّق على اعتباره فيه « 3 » . ولم نجد في « الجواهر » عين العبارة المذكورة ، نعم الظاهر منه قبول الإجماع على اعتبار الاستقرار والطمأنينة حال القيام في تكبيرة الإحرام ، قال : فمن إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى وصريح البعض يستفاد أنّه لا فرق في ذلك بين العمد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 223 .
( 2 ) نفس المصدر : 225 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 62 .