. . . . . . . . . .
شرح
ونسب إلى أبي الصباح وجوبهما في الجماعة ، من غير تقييد بكون الوجوب على الرجال .
ونسب إلى ابن أبي عقيل أنّه من ترك الأذان والإقامة متعمّداً بطلت صلاته ، إلّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ؛ فإنّ الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه . وأمّا الإقامة فإن تركها متعمّداً بطلت صلاته وعليه الإعادة .
ومنشأ هذه الأقوال وغيرها ما يتراءى من الاختلاف في الروايات ، وينبغي ذكر بعضها :
ففي بعضها ورد الأمر بكليهما ، وظاهره وجوب كليهما مطلقاً كموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا قمت إلى الصلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح « 1 » .
وفي بعضها : أنّه يجزي الإقامة في السفر ؛ ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال
يجزي في السفر إقامة بغير أذان « 2 » .
وصحيح محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
يجزيك إقامة في السفر « 3 » .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول
يقصّر الأذان في السفر ، كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة « 4 » .
وفي بعضها ورد إجزاء الإقامة في السفر والحضر ؛ ففي صحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 384 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 385 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 5 ، الحديث 9 .