[ ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ]
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه ( 19 ) .
شرح
بأنّه هاشمي يجوز دفع الخمس إليه وكالةً في الإيصال إلى أهله ، وله الأخذ لنفسه . والأولى ترك هذا الاحتيال .
( 19 ) وجه الاحتياط عدم ثبوت دليل مطلق يقتضي جواز الإعطاء زيادة عن مئونة السنة .
ولا يخفى : أنّ الظاهر من أدلّة الخمس اشتراط الفقر في الآخذ أي من لا يقدر على قوت سنته هو مورد الخمس فمن أخذ مقدار قوت سنته فلا يصدق عليه أنّه فقير ؛ فلا يجوز للمعطي إعطاء أزيد من مئونة السنة من الخمس له . كما أنّه لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ أزيد منها ؛ لعدم صدق الفقير عليه مع وجود مئونة السنة .
ويدلّ عليه أيضاً مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) . إلى أن قال
يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي « 1 »
، حيث إنّه ( عليه السّلام ) بيّن حدّ ما يعطيه الإمام وأنّه ما يستغنون به في سنتهم . ومرسلة أحمد بن محمّد . إلى أن قال
لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم . « 2 »
الخبر ، حيث إنّ الزكاة للفقراء والخمس عوضه ويعطيهم الخمس بقدر كفايتهم في سنتهم بقرينة مرسلة حمّاد .
إن قلت : إنّ الزكاة يجوز إعطاؤها للفقراء أزيد من الكفاية في سنتهم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 521 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 .