كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
الثاني : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
( مسألة 1436 ) : الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
ثمّ يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ولو كان هو المحلّل الأوّل فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبداً إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر وفي السادسة تحرم مؤبداً وما عدا ذلك فليس بعدّي وإذا لم يكن الطلاق عدّياً فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبداً وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1437 ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقاً حتى تنكح زوجاً غيره ،
والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجاً غيره .
( مسألة 1438 ) : الطلاق السني أقسام :
سني بالمعنى الأعم : وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي .
وسني مقابل العدي : وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع .
وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثمّ يتزوجها .
( مسألة 1439 ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللًا للزوجة
بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ووطؤه قبلًا بالعقد