قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .
( مسألة 964 ) : تصح الوكالة في حيازة المباحات
فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل .
( مسألة 965 ) : إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلّا إذا كان وكيلًا في ذلك أيضاً .
( مسألة 966 ) : لا بأس بجعل جعل للوكيل
ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلّا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض .
( مسألة 967 ) : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة
وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .