( مسألة 946 ) : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالًّا بثمن المثل
بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .
( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض
وكذلك العكس .
( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل
، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلًا ولو بدون إذن وليه .
( مسألة 949 ) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح
.
( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل
.
( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه
.
( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم
.
( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور
ولكن الأظهر الجواز .
( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلّا بتعد أو تفريط
، ولا تبطل وكالته به .
( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين
وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم .
( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله
إلّا إذا كان متهماً فيطالب بالبينة .
( مسألة 957 ) : القول قول منكر الوكالة
، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن بل وكذا لو ادعى الوكيل الإذن في البيع مطلقاً وقال المالك : أذنتُ