حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .
( مسألة 726 ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً
على جاره وإلّا فالظاهر عدم جوازه كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللًا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، وأما حفر بئرٍ بقرب بئر جاره توجب نقصان مائها فقد تقدم أنه لا بأس به فيما إذا كان أمراً متعارفاً . والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى . نعم ، لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .
( مسألة 727 ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره
ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه . هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك . كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً مثلًا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها إلّا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك . نعم ، الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .
( مسألة 728 ) : قيل : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها
ولا يتحقق السبق إليها إلّا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها ولكن حصول الملك في مثل الغابات محل تأمل بل منع . وإنما الثابت تملك الموات بالإحياء .