لبناء جامع عليها وأجرى عليها صيغة وقف الجامع وبنى عليها سوراً لحجزها حفاظاً على الجامع من التدنيس باعتباره المتولي الشرعي لهذه القطعة وبعد ذلك كله ادعى رجل بأنه هو المتولي الشرعي لهذه القطعة الموقوفة من دون بيان جهة الوقف علماً بأنه لم يعمل بها أي شيء طيلة خمسين سنة مضت .
فما هو حكم الجامع في هذه الحالة وما هو حكم التولية التي ادعاها الشخص الأخر ؟
بسمه تعالى بما أن الأرض وقف من السابق ولم يتم بناؤها فلا تجري عليها أحكام المسجد ، وأما المدعي للتولية فلا أثر لكلامه ما لم يقم البينة على دعواه بلا فرق بين الشخص الأول والثاني بل لا بد في تعيين المتولي من الرجوع إلى الحاكم الشرعي واللَّه العالم .
( 860 )
تعتزم إدارة أحد المآتم الحسينية هدم وإعادة بناء المأتم ( المأتم ذو أوقاف ) فهل يجوز لها أن تبيع بعض أدواته والتي لا يرتجى استخدامها في البناء الجديد على أن ينتفع بثمنها في بناء المآتم ، علماً بأن بعض هذه الأدوات لا يعلم هل هي موقوفة أم لا ؟
ملاحظة : الأدوات المقصودة هي المكيفات والمراوح والمصابيح والسجاد والنوافذ والأبواب .
بسمه تعالى هذه الأدوات المذكورة إذا وضعت في المآتم فهي وقف ما لم يصرح بغيره من قبل معطيها وعلى ذلك فإن لم يمكن الانتفاع بها حتى في مأتم آخر جاز بيعها وصرف ثمنها في بناء المآتم الجديد إذا جاز تهديمه وبناؤه من جديد واللَّه العالم .
( 861 )
شخص أوقف الحسينية في منطقة سلوي بمدينة الكويت والبهرة بنوا على هذه الأرض وقد أجبتم سابقاً لا يجوز تمكين البهرة الذين من غير الاثني عشرية الاستفادة من هذه الأرض فهل يجوز لهم أن يشتروا البناء من البهرة ؟ وفي صورة عدم الامكان هل يجوز بيع الأرض الموقوفة للحسينية التي لا يستفاد منها نظراً لموقعها غير