أو مدارس وغير ذلك ) ولم تنجح محاولات بعض الوجهاء لاسترجاعها إلى الجهات الموقوف عليها ، الا أنه في الفترة الأخيرة وافقت الجهات المسئولة على تقديم عوض مالي عن تلك الأراضي .
فهل يجوز قبول ذلك العوض على فرض ان استرجاع الأعيان أصبح ميئوساً منه وأصبحت في حكم التالفة ؟
والأمر الآخر هو ان السعر المقدم من قبل الدولة أقل من سعر السوق ولا توافق الدولة على التعويض بسعر السوق بل بسعرها الخاص ، فهل يجوز الموافقة على سعر الدولة من باب انقاذ ما يمكن انقاذه علماً بأن سعر الدولة هو مقارب لسعر السوق ويبلغ ثمانين في المائة من سعر السوق ؟
بسمه تعالى يجوز لولي الوقف في مفروض السؤال استلام العوض وصرفه في شراء عقار يعود ريعه للجهة الموقوف عليها .
( 864 )
سيدي هل يجوز شرعاً تكليف رجل من مجتمع شيعي ما بإدارة أموال الأوقاف الجعفرية والتي أوقفت لخدمة ذلك المجتمع ، علماً بأن هذا الرجل لا يدخل المساجد ولا المآتم إلا في المناسبات الخاصة : أي حين وفاة أو عقد قرآن شخص يعرفه ، والمعروف عنه بأنه غير ملتزم فهل يجوز تكليفه بهذه المهمة ؟
بسمه تعالى التولية لا بد أن تكون من الحاكم الشرعي الواجد للشرائط وليست بيد الناس أو المسؤولين عن إدارة الوقف وانما وظيفتهم تنظيم الأمور واللَّه العالم .
( 865 )
نرفع لكم هذه الاستفسارات حول قضية حدثت لنا ، وهي أن بيتاً موقوفاً على جهة الإمام الحسين عليه السلام حسب الوقفية وصرف ريعه مصائب أهل البيت عليهم السلام ، وكان بيتاً ملاصقاً له أوقفه صاحبه حسينية لتقام فيها عزاء وأفراح أهل البيت وكان بيتاً وكلا البيتين لصاحب الوقف ، البيت الأول عائد بالشراء والثاني بالتمليك وقد دمج تكون مساحة المبني ( 7 ، 5 م * 17 م ) لكي تخدم المنطقة لعدم توفر حسينية بهذه المساحة ، وبعد الفراغ من البناء وجمع الأموال من المؤمنين قام أبناء الواقف برفع