3 - از آنجا كه امر طلاق به يد حرّه است ، بريره تصميم به جدائى گرفت .
4 - مغيث نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رفته ماجرا بگفت .
5 - رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به بريره فرمود : زندگانى خود را با همسرت ادامه بده .
- بريره عرض كرد يا رسول اللّه ، آيا مرا امر مىفرمائيد ؟
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرمود : خير ، تنها شفاعت و وساطت مىكنم .
* متن روايت مزبور در كجا و بوسيلهء چه كسى نقل شده است ؟
اين روايت را مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در مستدرك ج 2 ، ص 600 به شرح ذيل نقل فرموده :
عوالى اللآلي : روى ابن عباس : انّ زوج بريرة كان عبدا اسود يقال له : مغيث ، كانّى انظر اليه يطوف خلفها يبكى و دموعه تجرى على لحيته .
فقال النبى صلّى اللّه عليه و آله للعبّاس :
يا عبّاس الا تعجّب من حبّ مغيث بريرة و من بغض بريرة مغيثا ؟ !
فقال لها النبىّ صلّى اللّه عليه و آله : لو راجعته فانّه ابو ولدك .
فقالت يا رسول اللّه : أ تأمرني ؟
قال : لا انما انا شفيع
فقالت : لا حاجة لى فيه .
* وجه تأييد در اين روايت چيست ؟
اين است كه : 1 - بريره سؤال كرد يا رسول اللّه به من امر مىكنيد ، تا در نتيجه ، اطاعت بر من واجب باشد ؟
2 - رسول اللّه : فرمود : خير ، صرفا وساطت و شفاعت مىكنم .
آنچه از اين دو مطلب استفاده مىشود اين است كه : اگر امرى از جانب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مىبود ، ديگر حقّ مخالفت براى بريره نبود . پس : امر دلالت بر وجوب دارد .
* چرا روايت مزبور مؤيد قرار گرفته و نه دليل مستقل ؟
زيرا حد اكثر اين است كه : ( امر ) در اين مورد خاص ، در وجوب استعمال شده و حال آنكه استعمال اعم از وجوب و استحباب است .
* نكته قابل توجّه در مؤيّدات سهگانهء فوق چيست ؟
ممكن است استعمال ( امر ) در وجوب در اين موارد به مقتضاى امر ارتكازى عقلائى باشد كه
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 43
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٣