ذكر مؤيّداتى است بر مدعاى فوق .
* اولين مؤيّد بر ظهور امر طلبى بر وجوب چيست ؟
آيهء شريفه
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )
است .
1 - وجه تأييد و مفاد آيهء شريفه اين است كه : كسانى كه با امر الهى مخالفت كنند بايد منتظر بلاى دنيوى و عذاب اخروى باشند .
2 - برداشت و حكم عقل اين است كه : اگر مخالفت امر به عنوان اينكه مخالفت امر است حرام نبود ، موافقت آن جهت دفع عقاب واجب نبود .
نتيجه اينكه : امر ، دال بر وجوب است و مخالفت آن عقابآور .
به عبارت ديگر : 1 - ظاهر آيهء شريفه مىگويد :
آنجا كه امر خدا و رسول محقّق مىشود ، مخالفتش وجوب حذر و معرضيت براى فتنه در عذاب اليم دارد .
2 - عقل مىگويد :
اگر امر دلالت بر وجوب نمىكرد چرا مخالفت كنند با آن ، بايد در معرض فتنه و يا عذاب اليم باشد .
پس : هرجا ( امر ) تحقق پيدا كند ، نفس مخالفت با آن ، مستلزم وجوب حذر و معرضيّت در فتنه است .
* چرا جناب آخوند آيهء شريفهء فوق را به عنوان مؤيّد آورد و نه دليل ؟
زيرا احتمالات ديگرى در آيهء شريفه مىرود كه استدلال مزبور را قابل مناقشه مىكند .
* احتمال اوّل چيست ؟
اين است كه : شايد مراد از ( امره ) در آيهء شريفه ، لفظ امر و مادهء آن نباشد ، بلكه مقصود مصاديق امر يعنى : صيغههاى افعل ، از قبيل :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
و
آتُوا الزَّكاةَ *
و . . . مىباشد .
* احتمال دوّم چيست ؟
سلمنا كه مراد خود لفظ ( امر ) باشد ، لكن امر خدا به ضمير اضافه شد ، و حال آنكه اوامر ديگر موالى اينچنين نمىباشد ، و حال آنكه بحث ما در مطلق اوامر است .
* احتمال ديگر چيست ؟
سلّمنا كه خود لفظ امر بدون هيچ قرينهاى دال بر وجوب باشد ، حد اكثر ثابتكننده استعمال امر در وجوب است و حال آنكه استعمال اعمّ از وجوب و استحباب است .