وفيه ان هذا على القول به في ما إذا لم يوجب الشرط فسادا في أصل البيع كما في ما نحن فيه حيث إن جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريا والا فالمتجه فساد البيع ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط ، وسيجيء تمام الكلام في مسئلة الشروط .
شرح
الفسادين بل العقد مشمول لدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وغيره من أدلة لزوم العقود وصحتها ( وفيه ان هذا ) اى فساد الشرط دون العقد ( على القول به ) انما هو ( في ما إذا لم يوجب ) فساد ( الشرط فسادا في أصل البيع كما في ما نحن فيه ) .
فان فساد الشرط يسرى إلى البيع ( حيث إن جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريا ) وإذا صار البيع غرريا بطل ، سواء كان سبب الغرر الشرط أو غيره ( والا ) نقل بهذا القول ، وهو ان فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط ( فالمتجه فساد البيع ) إذا فسد شرطه ( ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط ) .
لكن لا يبعد عدم البطلان في المقام على القول بعدم السراية ( وسيجيء تمام الكلام في مسئلة الشروط ) إن شاء الله تعالى .