نعم في صحيحة أخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز على الّذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه .
لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب .
وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد
شرح
( نعم في صحيحة أخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز ) اى لا ينفذ ( على الّذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ) .
وقوله « نعم » إشارة إلى أن في هذا الحديث اشترط « موافقة كتاب الله » بينما في غيره اشترط « عدم مخالفة كتاب الله » .
ومن المعلوم ان الشرط يمكن اعتباره « غير مخالف » اما اعتباره « موافقا » فهو مشكل ، لان كثيرا من الاحكام ليست في ظاهر القرآن .
( لكن المراد منه ) اى من الموافقة ( بقرينة المقابلة ) لقوله عليه السلام « مخالفا لكتاب الله » ( عدم المخالفة ) لان الفقرة الثانية تفسير للفقرة الأولى .
وذلك ( للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب ) والّا فكثير من الشروط لم تذكر في الكتاب شيئا يطابقه الشرط .
( وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار ) اى الشرط المخالف والموافق ( وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد