من غير ملاحظة الغرر الشخصي لحكمة سد باب الغرر المؤدّى إلى التنازع المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات ، زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة .
وحينئذ فيقع الكلام والاشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه .
شرح
( من غير ملاحظة الغرر الشخصي ) حتى يكون التقدير ( لحكمة سد باب الغرر المؤدّى إلى التنازع ) بين المتبايعين ( المقصود رفعه ) اى رفع التنازع ( من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات ) « من » متعلق ب « المقصود » ( زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة ) فإنه لم يعتبر الشارع الرضا فقط ، وانما لاحظ خصوصيات اخر ، ولذا فليست الحكمة سدّ باب الغرر فقط ، حتى يقال : بأنه حيث لا غرر ، لا اشكال في جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس ، وهكذا .
( وحينئذ ) اى حين قلنا إن الغرر نوعي لا شخصي ، وليس المناط في اعتبار الكيل والوزن ، ان لا يغر أحد المتبايعين ، بل يجب تقدير كل شيء بحسبه ، وان لم يكن غرر في تقديره بنحو آخر - كتقدير المكيل بالوزن ، مثلا - ( فيقع الكلام والاشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه ) .
اما لو قلنا بأن الغرر شخصي فلا كلام ولا اشكال ، إذ المناط حينئذ عدم الغرر الشخصي .
فكلما تحقق عدم الغرر الشخصي جاز التقدير بالمخالف ، كتقدير