الشركة لحصول ماله في يده ، وعدم توقفه على تعيين واقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له فعلا ، وينحصر حقه في الباقي فحينئذ حساب التالف على البائع ، دون المشترى ترجيح بلا مرجح ، ف يحسب عليهما .
والحاصل : ان كل جزء معين قبل الاقباض قابل لكونه كلا .
شرح
الشركة ) « حصلت » جواب « ان » .
وانما تحصل الشركة والإشاعة ، ولا تبقى على الكلية ( لحصول ماله في يده ) اى حصول مال المشترى في يد المشترى ( وعدم توقفه على تعيين واقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له ) اى لذلك التالف ( فعلا ، و ) حتى ( ينحصر حقه ) اى حق المشترى ( في الباقي )
وعلى هذا ( فحينئذ ) يكون ( حساب التالف على البائع ، دون المشترى ترجيح بلا مرجح ، ف ) إذا أردنا ان لا يكون ترجيح بلا مرجح يجب ان ( يحسب ) التالف ( عليهما ) البائع والمشترى بالنسبة .
اللهم الا ان يقال : ان حصول المال في يد المشترى لا يوجب الانقلاب عن الكلية إلى الاشتراك ، لكون الانقلاب خلاف الأصل من غير دليل .
وحينئذ فاللازم اما ان يكون التلف من البائع كالسابق ، أو القرعة ، أو قاعدة العدل والانصاف .
( والحاصل ) في الاستدلال على كون التالف منهما بعد الاقباض للجميع ( ان كل جزء معين قبل الاقباض قابل لكونه كلا ) فيما إذا كان