أبقى والّا ابدل مكانه ما هو اصلح .
ومن هنا ظهر : عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدلية يقتضي كونه كالمبدل .
ولذا علله الشهيد في غاية المراد بقوله : لأنه صار مملوكا على حدّ الملك الأول .
إذ يستحيل ان يملك لا على حدّه .
ثم إن
شرح
أبقى ) - بالمجهول - اى أبقى البدل ( والّا ابدل مكانه ) اى مكان البدل ( ما هو اصلح ) وهكذا .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ، ان البدل محكوم بجميع احكام الوقف ، بمجرد كونه بدلا ( ظهر : عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدلية يقتضي كونه ) اى البدل - في كونه وقفا - ( كالمبدل ) .
( ولذا ) الّذي انه كالمبدل في جميع الأمور ( علله ) اى عدم الاحتياج إلى صيغة الوقف ( الشهيد في غاية المراد بقوله : لأنه ) اى البدل ( صار مملوكا ) للموقوف عليهم ( على حدّ الملك الأول ) اى مثل ملكهم لأصل الوقف
( إذ يستحيل ان يملك ) البدل ( لا على حدّه ) لا مثل الملك الأول .
( ثم إن ) مقتضى القاعدة المتقدمة من جريان جميع آثار الوقف الأول على البدل ان يكون الوقف البدل ممنوع التصرف فيه ، ولو تبديلا إلى الأصلح ، كأصل الوقف ، كما أن مقتضاه أيضا ان لا يجوز التبديل من الأصل إلى البدل الّا بالمماثل مع الامكان ، فالدار تبدل بالدار وان كان