وان كان فيه إشارة إلى التعليل .
وعلى ما ذكرنا فالمكاتبة غير مفتى بها عند المشهور ، لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس ،
شرح
فإنه ربما كان ظاهر العلة ان الحكم يدور مدارها .
وربما كان ظاهرها ان الحكم معلق بالصدر والذيل .
مثلا لو قال الطبيب لذي الحمّى : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، فهم منه ان العلة الحموضة ، وان تحققت في ضمن الخلّ .
واما ان قال المؤمن انى احبّ المسجد الفلاني لأنه أكبر ، لم يفهم منه ان العلة الكبر وان تحقق في ضمن الزوجة ، بل فهم منه ان العلة هو المسجد الأكبر .
وما نحن فيه من القبيل الثاني اى ان العلة الاختلاف في الوقف المحتمل أدائه إلى تلف الأموال والنفوس ( وان كان فيه ) اى في الذيل ( إشارة إلى التعليل ) وان خوف التلف علة منحصرة بدون مدخلية كون ذلك للاختلاف في الوقف .
( وعلى ما ذكرنا ) من أن جواز البيع خاص بصورة الاختلاف الّذي ربما يؤدّى إلى تلف الأموال والنفوس ( فالمكاتبة غير مفتى بها عند المشهور ، لأن الظاهر ) من كلامهم ( اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب ) وذلك ( غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس ) .