وحمله على النصف المشاع ، بينه وبين الأجنبي .
ومنشأ الاحتمالين .
اما تعارض ظاهر النصف اعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وان لم يكن له هذا الظهور في غير المقام .
شرح
( و ) الثاني : ( حمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي ) .
اما حمله على نصف الأجنبي فقط فلا وجه له .
( ومنشأ الاحتمالين ) تعارض ظهور النصف في الإشاعة ، مع ظهور ان المالك لا يتصرف الا في ماله - وهذا في الجملة هو مراد المصنف وان كان في العبارة نوع اجمال - .
( اما تعارض ظاهر النصف ) في كلام البائع ( اعني الحصة المشاعة ) هذا تفسير للنصف ( في مجموع النصفين ) متعلق ب : ظاهر ( مع ظهور انصرافه ) اى النصف ، و : مع ، ظرف التعارض ( في مثل المقام من مقامات التصرف ) الّذي يريد مالك النصف ، التصرف في المال ، فإنه منصرف ( إلى نصفه المختص ) به ( وان لم يكن له ) اى للنصف ( هذا الظهور ) في نصف نفسه ( في غير ) مثل هذا ( المقام ) كما لو قال : نصف الدار خربة ، أو قال : نصف الدار يسوى بألف ، أو ما أشبه .
والحاصل ان قرينة التصرف تعين ان المراد بالنصف في كلام نصف نفسه ، لا النصف المشاع .