ولذا : يحمل الاقرار على الإشاعة - كما سيجيء - .
أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه لان بيع مال الغير ، لا بدّ فيه اما من نية الغير ، أو اعتقاد كون المال لنفسه .
واما من بنائه على تملكه للمال عدوانا - كما في بيع الغاصب - .
والكل خلاف المفروض هنا .
شرح
( ولذا ) الّذي ليس لنصف ظهور في غير المقام ( يحمل الاقرار على الإشاعة ) فإذا قال من له نصف الدار : نصف هذه الدار لزيد ، فان اقراره هذا يحمل على الإشاعة ، وانه اقرار في ربعين ربع الدار الّذي لنفسه وربع الدار الّذي لشريكه ( - كما سيجيء - ) .
( أو ) لتعارض ظاهر في مجموع النصفين ( مع ظهور إنشاء البيع ) من مالك النصف ( في البيع لنفسه ) .
والفرق بين هذا وسابقه : ان السابق كان تمسكا ، ب : انصراف النصف ، وهذا تمسك بظهور : إنشاء البيع .
وانما قلنا : ان ظاهر إنشاء البيع كونه بيعا لنفسه ( لان بيع مال الغير ، لا بد فيه اما من نية الغير ) بان ينوى البائع انه يبيع مال الغير ( أو اعتقاد ) البائع ( كون المال لنفسه ) جهلا بالواقع .
( واما من بنائه ) اى البائع ( على تملكه للمال عدوانا - كما في بيع الغاصب - ) حيث إنه مع علمه ان المال لغيره يبنى انه لنفسه ، غصبا وعدوانا .
( والكل ) من الأمور الثلاثة ( خلاف المفروض هنا ) اى في مقام