. . . . . . . . . .
شرح
لا تقبل الإجازة المتأخرة ، بل هي إما أن تقع صحيحة أو باطلة وليست هي كالعقود التي تصح بالاذن اللاحقة ، كعقد الصبي أو غير المالك وهو مقرّر في محله واليمين من الايقاعات ، كما لا يخفى .
وبعض يذهب إلى أن للوالد حلّ يمين الولد وهو ظاهر « الشرائع « 1 » » - أيضا - ولكنه لا يتلاءم مع صدر عبارته ، لأن جواز الحل ظاهر في صحة اليمين بدون الاذن لأنه لو كان باطلا لا معنى لحلّه .
وقد استدل على اعتبار إذن الزوج في انعقاد يمين الزوجة وإذن الوالد في انعقاد يمين الولد برواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة « 2 » » ، بتقريب ظهورها في نفي الصحة بعد تعذر حملها على الحقيقة وهي نفي الماهية .
وخالف في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه « 3 » فذهب إلى أن ظاهرها اعتبار عدم معارضة الزوج لا الاذن ، فله الحلّ حينئذ .
وملخص ما أفاده قدّس سرّه في تقريب مدعاه : أن الأمر يدور بين تقدير الوجود وتقدير المعارضة . والثاني هو الأولى للعمومات الدالة على لزوم الوفاء باليمين ،
هامش
- إلّا فيما يرجع إلى التصرف في مال الغير أو حقوقه . واعتبار إذن الوالد لا يرجع إلى أحدهما ، ثم قرب ذلك بروايات نكاح العبد المعلّلة صحة العقد بعدم عصيان اللّه وأنه عصى سيده ، فإنه يفهم من التعليل أنّ الإنشاء المنوط صحته برضا الغير يصح إذا تعقبه الرضا ( معتمد العروة الوثقى ، ج 1 : ص 367 ) .
( 1 ) - المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام ، ج 3 : ص 154 ، ط مؤسسة المعارف .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 10 : من أبواب الايمان ، ح 2 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 35 : ص 261 ، الطبعة الأولى .