ويشكل ( 1 ) بأنّ مطلق الأثر إنّما يدلّ على المؤثّر ، أمّا المالك فلا ( 2 ) ، لجواز وقوعه ( 3 ) من غير المالك أو ممّن ( 4 ) لا يصلح للتملّك أو ممّن ( 5 ) لا يحترم ماله ، فكيف يحكم بمجرّد الأثر لمالك محترم ( 6 ) مع أنّه ( 7 ) أعمّ والعامّ ( 8 ) لا يدلّ على الخاصّ ؟ !
وعلى المشهور ( 9 ) يكون مع الأثر . . .
شرح
( 1 ) أي يشكل جريان أصل الملك فيما يبحث عنه ، لأنّ المراد من الأصل - كما تقدّم - هو الاستصحاب ، ويشترط فيه الركنان : اليقين والشكّ اللاحق والحال أنّه لم يوجد اليقين السابق في الفرض المذكور حتّى يستصحب ، إذ الملكيّة في السابق أيضا مشكوكة ، وليست متحقّقة ، فكيف يتمسّك بالاستصحاب ؟ !
( 2 ) يعني أنّ وجود الأثر على الحيوان المصيد لا يدلّ على المالك السابق .
( 3 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الأثر . يعني يحتمل وقوع الأثر على الحيوان المذكور من غير المالك .
( 4 ) أي لاحتمال وقوع الأثر من شخص لا صلاحيّة له للتملّك ، مثل العبد والمجنون الذي لا قصد له . وفاعل قوله « لا يصلح » هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة .
( 5 ) عطف على قوله « ممّن لا يصلح » . يعني لجواز وقوع الأثر من الذي لا يحترم ماله ، مثل الكافر الحربيّ .
( 6 ) فحصول الأثر على الحيوان لا يدلّ على مالك محترم له ، فلا يصحّ استصحاب الملك السابق .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الأثر . يعني أنّ الأثر أعمّ من كونه من مالك محترم أم لا .
( 8 ) أي الأثر الذي هو عامّ لا يدلّ على الخاصّ ، وهو المالك المحترم .
( 9 ) أي وعلى القول المشهور - وهو عدم تملّك الحيوان الذي قصّ جناحه أو وجد