بالملك ( 1 ) ، والدفع بالوصف إنّما كان ( 2 ) رخصة ( 3 ) وبناء ( 4 ) على الظاهر .
( فإن تعذّر ( 5 ) ) انتزاعها من الواصف ( 6 ) ( ضمن الدافع ) لذي البيّنة مثلها ( 7 ) أو قيمتها ، ( ورجع ) الغارم ( 8 ) ( على القابض ) بما غرمه ( 9 ) ، لأنّ التلف في يده ( 10 ) ، ولأنّه ( 11 ) عاد . . .
شرح
اللقطة إلى من ادّعاها أوّلا وذكر أوصافها - وجب على الملتقط أن يستردّ اللقطة من الواصف الآخذ الأوّل ويعطيها الثاني .
( 1 ) يعني أنّ البيّنة تدلّ على كون صاحبها مالكا للّقطة .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الدفع .
( 3 ) يعني أنّ ذكر المدّعي الأوّل أوصاف اللقطة كان موجبا لجواز الدفع إليه ، ولا يدلّ على كونه مالكا لها .
( 4 ) أي للبناء على الظاهر .
( 5 ) سيأتي جواب « إن » الشرطيّة في قوله « ضمن الدافع » ، والضمير في قوله « انتزاعها » يرجع إلى اللقطة .
( 6 ) يعني لو لم يمكن للملتقط استرداد اللقطة من الواصف الذي دفعها إليه ضمن لصاحب البيّنة بدلها أو قيمتها .
( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « ضمن » ، والضمير الموجود فيه وفي قوله « قيمتها » يرجع إلى اللقطة .
( 8 ) المقصود من « الغارم » هو الدافع ، والمقصود من « القابض » هو الواصف الذي دفعت اللقطة إليه .
( 9 ) والمراد من « ما غرمه » هو ما دفعه الدافع إلى ذي البيّنة من المثل أو القيمة .
( 10 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى القابض .
( 11 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القابض ، وهذا دليل ثان لرجوع الغارم إلى القابض ، وهو أنّ القابض عاد في قبضه للّقطة .