في المثال ( 1 ) تسعة ، لأنّ قوله الأوّل ( 2 ) إقرار بعشرة ، حيث إنّه إثبات ، والاستثناء الأوّل ( 3 ) نفي للتسعة منها ، لأنّه ( 4 ) وارد على إثبات ، فيبقى واحد ( 5 ) ، واستثناؤه الثاني ( 6 ) إثبات للثمانية ، لأنّه ( 7 ) استثناء من المنفيّ ( 8 ) ، فيكون مثبتا ، فيضمّ ما أثبته - وهو ( 9 ) الثمانية - إلى ما بقي - وهو ( 10 ) الواحد - وذلك ( 11 ) تسعة .
ولو أنّه ( 12 ) ضمّ إلى ذلك قوله : إلّا سبعة إلّا ستّة حتّى وصل إلى الواحد
شرح
- الأوّل لزم في المثال أن يكون المقرّ محكوما عليه بتسعة .
( 1 ) المراد من « المثال » هو قوله : له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية .
( 2 ) وهو قوله : له عليّ عشرة ، فإنّه إقرار بلزوم العشرة ، لأنّها جملة مثبتة .
( 3 ) وهو قوله : إلّا تسعة . والضمير في قوله « منها » يرجع إلى العشرة .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاستثناء الأوّل .
( 5 ) أي يبقى على ذمّة المقرّ - بعد استثناء التسعة من العشرة - واحد .
( 6 ) وهو قوله : إلّا ثمانية .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاستثناء الثاني .
( 8 ) المراد من « المنفيّ » هو قوله : إلّا تسعة ، فإنّه نفي للتسعة ، فالاستثناء الثاني يوجب الإثبات ، لأنّ الاستثناء من المنفيّ مثبت .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما أثبته » .
( 10 ) يعني أنّ الباقي من الاستثناء الأوّل هو الواحد .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضمّ ما ثبت بعد الاستثناء الثاني إلى ما بقي من الاستثناء الأوّل ، فيكون مجموعهما تسعة :
( 12 ) يعني أنّ المقرّ لو ضمّ إلى ما تقدّم من المثال ( له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية ) قوله :
إلّا سبعة إلّا ستّة إلّا خمسة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين إلّا واحدا .