ومع تكريره ( 1 ) بغير عطف ورفع الدرهم ( 2 ) ، لما ذكرنا ( 3 ) في الإفراد مع كون الثاني ( 4 ) تأكيدا للأوّل .
ومع نصبه ( 5 ) أحد عشر ، لأنّه أقلّ عدد مركّب ( 6 ) مع غيره ينصب بعده مميّزه ، إذ فوقه ( 7 ) اثنا عشر إلى تسعة عشر ( 8 ) ، فيحمل على المتيقّن .
ومع جرّه ( 9 ) ثلاثمائة درهم ، لأنّه أقلّ عدد أضيف ( 10 ) إلى آخر ، وميّز
شرح
- يحمل الوقف على الرفع ، لكونه بدلا ودالّا على الدرهم الواحد الأقلّ المتيقّن لا على الجرّ الدالّ على مائة درهم كما تقدّم ، لأصالة البراءة من الزائد .
( 1 ) من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان حكم الصور الأربع في « له عليّ كذا كذا درهم » .
( 2 ) هذه هي الصورة الأولى من الصور الأربع المذكورة ل « كذا كذا درهم » ، ويجب فيها على المقرّ درهم واحد .
( 3 ) أي لما ذكرناه قبل أسطر في « كذا » المفرد في قولنا « لأنّ المميّز لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا » ، فيحمل على درهم واحد ، لأصالة البراءة من الزائد عند الشكّ .
( 4 ) أي مع كون « كذا » الثاني تأكيدا ل « كذا » الأوّل في قوله : له عليّ كذا كذا درهم .
( 5 ) هذه هي الصورة الثانية من الصور الأربع المتقدّمة المذكورة في الهامش 5 من ص 409 .
( 6 ) فإنّ عدد « أحد عشر » مركّب من عددين ، كما أنّ « كذا كذا درهم » أيضا مركّب منهما .
( 7 ) الضمير في قوله « فوقه » يرجع إلى عدد أحد عشر .
( 8 ) فإنّ مميّز أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفردا منصوبا ، كما في قوله تعالى :رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً.
( 9 ) هذه هي الصورة الثالثة من صور « كذا كذا درهم » ، ويحكم فيها على المقرّ بثلاثمائة درهم .
( 10 ) فإنّ الثلاث عدد أضيف إلى المائة .