والأنسب ( 1 ) عدم الفرق ، وتوقّف ( 2 ) كونه رجوعا على القرائن الخارجة ، فإن لم يحكم بكونه ( 3 ) رجوعا يكون ( 4 ) مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي الأنسب عند الشارح رحمه اللّه من بين الأقوال هو مساواة الخلط بالأجود أو الأردى في عدم الدلالة على الرجوع بلا قرينة دالّة عليه .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « عدم الفرق » . أي الأنسب توقّف كون الخلط رجوعا على القرائن .
والضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الخلط .
( 3 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الخلط .
( 4 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى الموصى له . يعني لو لم يحكم بكون الخلط بالأجود رجوعا كان الموصى له شريكا بنسبة قيمة الأجود وغيره .
( 5 ) المراد من « القيمتين » هو : قيمة الموصى به وقيمة المخلوط به .