( شيء له ) للمتبرّع ( 1 ) ، ولا للمعيّن ، لعدم الفعل ( 2 ) .
( ولو شارك ( 3 ) المعيّن فإن قصد التبرّع عليه ( 4 ) فالجميع للمعيّن ) ، لوقوع الفعل بأجمعه له ( 5 ) ، ( وإلّا ) يقصد ( 6 ) التبرّع عليه ، بأن أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو التبرّع على المالك ( فالنصف ) للمعيّن خاصّة ، لحصوله ( 7 ) بفعلين أحدهما ( 8 ) مجعول له ، والآخر متبرّع ، فيستحقّ النصف بناء على قسمة العوض على الرؤوس ( 9 ) .
والأقوى بسطه ( 10 ) على عملهما ، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله ،
شرح
( 1 ) أي لا يستحقّ المتبرّع العوض ، ولا الذي عيّنه الجاعل .
( 2 ) يعني لم يصدر الفعل من الذي تعيّن .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الغير .
( 4 ) أي لو قصد الغير التبرّع على المعيّن اختصّ جميع العوض بالمعيّن .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المعيّن .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الغير ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المعيّن .
يعني لو لم يقصد الغير التبرّع على المعيّن بل أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو قصد التبرّع على المالك فإذا يستحقّ المعيّن نصف العوض المجعول ولا شيء للغير .
( 7 ) أي لحصول العمل بفعلين من الشخصين .
( 8 ) أي أحد الفعلين جعل له العوض والآخر متبرّع .
( 9 ) يعني استحقاق المعيّن لنصف العوض في الفرض المذكور مبنيّ على التقسيم على الرؤوس في مقابل القول بالتقسيم على نسبة العمل .
( 10 ) الضمير في قوله « بسطه » يرجع إلى العوض ، والضمير في قوله « عملهما » يرجع إلى المعيّن وغير المعيّن .