ولو اتّصل ( 1 ) بأحدهما وكان للآخر عليه ( 2 ) جذع تساويا ( 3 ) على الأقوى .
وكذا ( 4 ) لو كان لأحدهما واحدة من المرجّحات ( 5 ) ، ومع الآخر الباقية ، إذ ( 6 ) لا أثر لزيادة اليد ، كما سلف ( 7 ) .
( أمّا الخوارج ( 8 ) ) من أحد الجانبين ( 9 ) أو منهما
شرح
عليه جذع أو كان لهما على الجدار جذع حكم لهما .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الجدار .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجدار .
( 3 ) أي تساوى صاحب البناء المتّصل بالجدار وصاحب الجذع الواقع عليه في استحقاقهما للجدار .
( 4 ) أي ومثل تساوي صاحب البناء المتّصل وصاحب الجدار هو ما إذا كان لأحدهما أحد المرجّحات وكان للآخر باقيها .
( 5 ) المراد من « المرجّحات » هو اتّصال الجدار بالبناء وكون القبّة أو الغرفة أو السترة أو الجذع على الجدار .
( 6 ) تعليل لتساوي صاحب المرجّح الواحد وصاحب المرجّحات الكثيرة في دعواهما بالنسبة إلى الجدار بأنّ المرجّح هو كون صاحبه صاحب يد على الجدار ، ولا أثر لزيادة اليد وقلّتها .
( 7 ) إشارة إلى قوله في الصفحة 59 « وقوّتها لا مدخل له في الترجيح » .
( 8 ) سيأتي جواب أمّا في قوله « فلا ترجيح بها » . يعني أمّا الأشياء الخارجة عن الجدار كالأمثلة المذكورة فلا توجب الترجيح لأحدهما .
( 9 ) أي الخوارج من جانب أحد المتنازعين أو من كليهما .
والضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المتنازعين .