قوله ( 1 ) ، والبيّنة بيّنة ( 2 ) غريمه العامل ( 3 ) ، ومن ( 4 ) ليس له بذر في الثانية ( 5 ) من العامل ومالك الأرض ، لأنّه ( 6 ) الخارج ( 7 ) بالنظر إلى الباذر ( 8 ) حيث قدّم قوله ( 9 ) مع عدم البيّنة ( 10 ) .
( وقيل ( 11 ) : يقرع ) ، لأنّها ( 12 ) لكلّ أمر مشكل .
ويشكل ( 13 ) بأنّه لا إشكال هنا ، فإنّ من كان القول
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى مالك الأرض ، وهو منصوب للخبريّة .
( 2 ) بالنصب ، للخبريّة لقوله « فيكون » . يعني فتقدّم بيّنة غريم مالك الأرض ، وهو العامل ، وبعبارة أخرى أنّ العامل مدّع لزيادة المدّة والمالك منكر لها ، فإذا أقاما بيّنتين تقدّم بيّنة العامل ، لأنّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المنكر .
( 3 ) بالجرّ ، صفة للغريم ، أو عطف بيان له .
( 4 ) بالرفع محلّا ، عطف على قوله « العامل في الأولى » . يعني أنّ المراد من الآخر الذي هو المدّعي في المسألة الثانية هو الذي ليس البذر منه ، سواء كان هو المالك أو العامل .
( 5 ) أي المسألة الثانية ، وهي مسألة الاختلاف في الحصّة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى من ليس له بذر .
( 7 ) أي الخارج من حيث يده وتسلّطه .
( 8 ) فإنّ صاحب البذر داخل من حيث إثبات يده وتسلّطه بالنسبة إلى نماء البذر .
( 9 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى من له بذر ، وهو الباذر .
( 10 ) أي مع عدم البيّنة ممّن ليس له بذر .
( 11 ) يعني أنّ القول الآخر في صورة إقامة كلا المتزارعين للبيّنة هو العمل بالقرعة في مقابل القول المتقدّم أعني بيّنة المدّعي .
( 12 ) أي لأنّ القرعة تجري في كلّ أمر مشكل ، والأمر في المسألتين مشكل .
( 13 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القول بالقرعة . يعني أنّ القول بالقرعة في المسألتين