وفي حكمه ( 1 ) الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للمثمن ( 2 ) المسلم فيه ( 3 ) المرهون به ( 4 ) .
والضابط ( 5 ) براءة ذمّة الراهن من جميع الدين .
ولو خرج ( 6 ) من بعضه ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الإبراء . يعني وفي حكم الإبراء الإقالة المسقطة لحقّ المرتهن الذي اخذ به الرهن ، كما إذا باع المرتهن شيئا نسيئة ، ثمّ أخذ من المشتري رهنا في مقابل الثمن ، ثمّ أقال البائع والمشتري البيع ، فالإقالة هنا تسقط الثمن عن ذمّة المشتري ، فيزول قهرا موضوع الرهن ، ويرجع ماله المرهون إليه .
( 2 ) أي الإقالة المسقطة للثمن الذي اخذ له الرهن ، كما إذا باع المرتهن من المشتري متاعا بالسلف وأخذ ثمنه ، ثمّ أخذ المشتري منه الرهن للمثمن الذي هو في ذمّة البائع ، ثمّ أقالا البيع الواقع سلفا ، فإذا يزول موضوع الرهن ، لأنّ الإقالة مسقطة للمثمن الذي كان مؤجّلا ومأخوذا له الرهن ، فإذا زال البيع زال الرهن ورجع إلى صاحبه .
( 3 ) وهو المثمن في بيع السلف الذي يكون الثمن فيه حالّا ، والمثمن مؤجّلا .
( 4 ) قوله « المرهون به » صفة لقوله « المثمن » .
( 5 ) يعني أنّ الضابط لخروج الرهن من اللزوم بالنسبة إلى الراهن هو براءة ذمّته من جميع الدين .
( 6 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن . يعني لو خرج الراهن عن عهدة بعض الحقّ - بأن أدّى بعضه وبقي بعضه الآخر - فهل يخرج الرهن أجمع أو يبقى كذلك ؟ فيه ثلاثة احتمالات :
أ : خروج جميع الرهن .
ب : بقاء مجموعه رهنا إلى أن يوفي الراهن جميع الحقّ .