وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله ( 1 ) إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع أو لهما ( 2 ) لا يصحّ الرهن على الثمن قبل انقضائه ( 3 ) .
[ رهن العبد المرتدّ ]
( ويصحّ رهن العبد المرتدّ ولو عن فطرة ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) لم يخرج بها عن الملك وإن وجب قتله ، لأنّه ( 6 ) حينئذ كرهن المريض المأيوس من برئه .
شرح
( 1 ) فإنّ الشيخ رحمه اللّه قائل بعدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري إلّا بعد انقضاء زمن الخيار ، فعليه لا يصحّ رهن المبيع .
( 2 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى البائع والمشتري . يعني بناء على فتوى الشيخ - أعني عدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري في زمن الخيار - إذا كان الخيار للبائع أو كان لهما لم ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ، فلم يصحّ له رهن المبيع في مقابل الثمن الذي هو للبائع وفي ذمّة المشتري ، كما أوضحناه في المثال المتقدّم .
( 3 ) الضمير في قوله « انقضائه » يرجع إلى الخيار .
رهن العبد المرتدّ
( 4 ) هو الذي تولّد وأحد أبويه مسلم أو كلاهما كذلك ، ثمّ ارتدّ عن الإسلام في مقابل المرتدّ عن ملّة ، وهو الذي ولد في الكفر ، ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام .
والفرق بينهما هو أنّ الأوّل لا تقبل توبته ويحكم بقتله ، أمّا الثاني فتقبل توبته ، وإلّا يحبس إلى أن يتوب ، كما فصّل في محلّه .
( 5 ) يعني أنّ المرتدّ عن فطرة لا يخرج عن الملك بالارتداد . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الارتداد عن فطرة ، والتأنيث باعتبار الردّة .
( 6 ) يعني أنّ رهن المرتدّ عن فطرة حين ارتداده يكون مثل رهن العبد المريض الذي حصل اليأس من برئه .