( فله ( 1 ) الردّ بغير أرش ) ، لئلّا ( 2 ) يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ، لأنّ هذا النقص ( 3 ) حكميّ ، فهو ( 4 ) في حكم الصحيح .
( وفي المخالف ( 5 ) ) بإزاء المعيب ( إن كان ( 6 ) صرفا ) ، كما لو باعه ذهبا بفضّة فظهر أحدهما معيبا من الجنس ( فله الأرش في المجلس أو الردّ ) .
أمّا ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضرّ هنا ( 7 ) زيادة عوضه للاختلاف ، واعتبر كونه ( 8 ) في المجلس للصرف .
شرح
( 1 ) أي فلمن أخذ المعيب الردّ أو الرضى بالمعيب ، ولا يجوز له مطالبة الأرش ، للزوم الربا ، لأنّ أخذ الزيادة في معاوضة الجنسين المتّحدين نوعا توجب الربا ولو كان أحدهما رديّا والآخر جيّدا .
( 2 ) هذا دليل لعدم جواز أخذ الأرش .
( 3 ) هذا دفع لتوهّم أنّ الأرش إنّما يؤخذ لجبران النقص الذي يوجد في المعيب فلا زيادة .
فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ النقص في المعيب حكميّ لا عينيّ ، والناقص حكما إنّما هو في حكم الصحيح .
( 4 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الناقص حكما . يعني أنّ الناقص حكما مثل الصحيح .
( 5 ) يعني ولآخذ المعيب في بيع المعيب في مقابل الجنس المخالف مثل بيع الدرهم المعيب في مقابل الدينار السالم جواز أخذ الأرش في مجلس العقد أو الردّ والفسخ للعقد .
( 6 ) يعني أنّ هذا الحكم يختصّ بمعاملة النقدين ولا يشمل غيرهما ، لأنّ غير النقدين لا يحتاج فيه إلى أخذ الأرش في مجلس العقد .
( 7 ) يعني في صورة اختلاف العوض والمعوّض لا مانع من أخذ الزيادة .
والضمير في قوله « عوضه » يرجع إلى المعيب .
( 8 ) كما ورد في قول المصنّف رحمه اللّه « فله الأرش في المجلس » ، لأنّ شرط صحّة بيع الصرف هو القبض في مجلس العقد ، وهو حاصل .