والتفريغ ( 1 ) وإن كان واجبا إلّا أنّ ( 2 ) القبض لا يتوقّف عليه ( 3 ) ، فلو رضي المشتري بتسلّمه ( 4 ) مشغولا تمّ القبض ، ويجب التفريغ بعده .
[ يكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ]
( ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ( 5 ) ) ، للنهي ( 6 ) عنه المحمول
شرح
( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر . أمّا السؤال فهو أنّ تفريغ المبيع وتخليته من كلّ ما يشتغل به إذا كان واجبا ولم يمكن هذا التفريغ إلّا بهدم باب الدار أو جدارها وجب الهدم من باب المقدّمة ، لأنّ مقدّمة الواجب واجب ، وليس ذلك إلّا لتحصيل منفعة المشتري ، فكيف يحكم بوجوب الأرش على البائع للمشتري ؟ !
والجواب هو أنّ الإقباض يجب على البائع بحيث يكون المبيع فارغا عن كلّ ما يشتغل به من الأمتعة وغيرها .
وبعبارة أخرى : إنّ الإقباض تكليف واقع على عهدة البائع ولا يمكن أداؤه إلّا بالتفريغ الموقوف على هدم الباب أو الجدار ، فلا جرم أنّ أرش الهدم والتخريب يجب على عهدة البائع ، لأنّ عليه أن يقبض المبيع سالما عن كلّ نقص ، والقبض لا يتوقّف على التفريغ حتّى يكون الهدم لمصلحة المشتري ، فلذلك لو قبض المشتري المبيع مشتغلا بما فيه تمّ القبض .
( 2 ) هذا هو الجواب عن السؤال المقدّر ، وقد أشرنا إلى كليهما في الهامش السابق .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التفريغ .
( 4 ) بمعنى أنّ المشتري لو رضي بأن يتقبّل المبيع في حال كونه مشتغلا بما فيه تمّ القبض ، فالقبض لا يتوقّف على التفريغ ، بل الإقباض يتوقّف عليه ، وهو على عهدة البائع .
بيع المكيل والموزون قبل القبض
( 5 ) بمعنى أنّ المشتري إذا اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعهما من الغير قبل القبض ، لورود النهي عن بيعهما قبل القبض ، وهو محمول على الكراهة .
( 6 ) المراد من « النهي » هو النهي الوارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل :