واحدة متساوية النسبة إلى الجميع أي منتزعة منه ( 1 ) نسبتها ( 2 ) إليه بالسويّة ، ( فمن القيمتين ) يؤخذ ( نصفهما ) ومن الثلاث ثلثها ( ومن الخمس ( 3 ) خمسها ) وهكذا .
وضابطه ( 4 ) أخذ قيمة منتزعة ( 5 ) من المجموع نسبتها ( 6 ) إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، وذلك ( 7 ) لانتفاء الترجيح .
وطريقه ( 8 ) أن تجمع القيم الصحيحة على حدة ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ المراد من كون القيمة المأخوذة متساوية كونها منتزعة من الجميع .
( 2 ) الضمير في قوله « نسبتها » يرجع إلى القيمة المأخوذة ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الجميع .
( 3 ) يعني لو كان الاختلاف بين قيمتين اخذ نصفهما من أصل الثمن الواقع عليه العقد ، ولو كان بين ثلاث فالمأخوذ هو الثلث وهكذا .
( 4 ) الضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى أخذ الأرش عند اختلاف القيم في مثل المبيع إمّا لاختلاف المقوّمين في القيمة أو اختلاف قيمة الأفراد المماثلة للمبيع كما مرّ .
( 5 ) بالجرّ ، لكونها صفة لقوله « قيمة » . يعني أنّ القيمة المأخوذة هي المتحصّلة والمنتزعة من مجموع القيم المختلفة التي هي للأفراد .
( 6 ) الضمير في قوله « نسبتها » يرجع إلى القيمة ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى المجموع ، بمعنى أنّ الواحد تلاحظ نسبته إلى المجموع ، فلو كان الجميع ثلاثا فنسبة الواحد إليه هو الثلث ، ولو كان أربعا فنسبته إليه الربع وهكذا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ملاحظة النسبة إلى جميع القيم . فإنّ علّة ذلك هي عدم الترجيح ، لأنّ كلّ قيمة منها لها أثر في المقصود .
( 8 ) الضمير في قوله « طريقه » يرجع إلى الأخذ . يعني أنّ طريق أخذ القيمة المنتزعة