ويضعّف ( 1 ) بجهالة الراوي ، ومخالفة ( 2 ) الحكم للأصول ، حيث إنّها ملك للغير وسعيها كذلك ( 3 ) ، ومالكها ( 4 ) لم يظلمه في الثمن ، فكيف يستوفيه ( 5 ) من سعيها ؟ مع أنّ ظالمه ( 6 ) لا يستحقّها ( 7 ) ولا كسبها ، ومن ثمّ نسبه المصنّف إلى القول ( 8 ) تمريضا له .
ولكن يشكل حكمه ( 9 ) بردّها إلّا أن يحمل ( 10 ) ردّها على مالكها لا على
شرح
( 1 ) أي يضعّف الخبر بجهالة الراوي ، والمراد منه هو مسكين السمّان ، فإنّه مجهول لعدم ذكر حاله في الرجال .
( 2 ) عطف على قوله « بجهالة الراوي » . يعني ويضعّف أيضا لكون الرواية مخالفة للقواعد الفقهية ، لأنّ سعي الأمة لردّ الثمن إلى المشتري لا ينطبق مع القواعد الفقهية .
( 3 ) يعني أنّ سعيها أيضا ملك للغير ، فلا يجوز الشراء المشتري الثمن من سعيها .
( 4 ) الواو حالية . يعني والحال أنّ مالكها لم يظلم المشتري بل الظلم وقع عليه من جانب بائع الأمة .
( 5 ) الضمير في قوله « يستوفيه » يرجع إلى الثمن ، وفي « سعيها » يرجع إلى الأمة .
( 6 ) أي ظالم المشتري ، وهو البائع .
( 7 ) الضميران في قوله « لا يستحقّها ولا كسبها » يرجعان إلى الأمة .
( 8 ) كما في المتن في قوله « وقيل : تسعى » فإنّ القول بذلك ضعيف .
( 9 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني يشكل حكم المصنّف بردّ الأمة إلى البائع ، لأنّ الأمة في الواقع ليست ملكا للبائع كي يجب على المشتري ردّها إليه .
( 10 ) أي يحمل عبارة المصنّف في قوله « ردّها » على مالك الأمة .