تبعث ( 1 ) على ملازمة التقوى والمروّة ( 2 ) ( وتزول ( 3 ) بالكبيرة ) مطلقا ( 4 ) ، وهي ( 5 ) ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة ( 6 ) ، وهي إلى
شرح
- العدالة - من عدل يعدل عدلا وعدالة وعدولة : أنصف ضدّ جار . ( أقرب الموارد ) .
والمراد منها هو ما فسّرها الشارح رحمه اللّه .
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الهيئة الراسخة .
( 2 ) أي على ملازمة المروّة ، وهي كمال الرجولية . لكن المراد هنا آداب نفسانية توجب مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات المناسبة للشخص ، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة .
( 3 ) فاعله مستتر يرجع إلى العدالة . يعني أنها تزول بارتكاب المعاصي الكبيرة .
( 4 ) سواء أصرّ على ارتكاب الكبائر أم لا .
( 5 ) الضمير يرجع إلى الكبيرة . يعني أنّ المراد من « الكبيرة » هو المعصية التي ورد التوعّد والتهديد عليها في الكتاب والسنّة .
واعلم أنه اختلفوا في المعاصي الكبيرة على وجوه :
الأول : القول بعدم الفرق بين المعاصي لكونها مطلقا كبيرة . وهذا القول نسبه الطبرسي رحمه اللّه إلى أصحاب فقهاء الإمامية ، لاشتراك جميع المعاصي في مخالفة أوامر اللّه عزّ وجلّ .
الثاني : الكبيرة ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب والسنّة .
الثالث : الكبيرة ما توجب الحدّ .
الرابع : الكبيرة ما توعّد عليها بالنار .
وقد اختار الشارح رحمه اللّه بأنّ الكبيرة ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة .
( 6 ) المشهور عدم ذكر السنّة .