ويضعف ( 1 ) بأنّ القربة كافية بقصد الفعل للّه في غيره كما أشرنا ( 2 ) ، وهو ( 3 ) هنا حاصل ، والتعليل ( 4 ) لازم ، والمغايرة ( 5 ) متحقّقة ، لأنّ الصيغة بدونها ( 6 ) إن كان كذا فعليّ كذا ، فإنّ
شرح
- والضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الغاية .
وحاصله : أنّ القربة وإن كانت تتضمّنها الصيغة وكانت جزء لها فيما ذكر بقوله « للّه عليّ » لكن لا بدّ من ذكرها ثانية لأنها شرط للصيغة ، وهو لا بدّ أن يكون مغايرا لها .
( 1 ) أي يضعف قول من لا يكتفي بالصيغة المذكورة بلا اتباعها بلفظ « قربة إلى اللّه » بأنّ القربة هي قصد الفعل للّه في سائر العبادات ولو لم يتلفّظ بحرف « إلى » فكذلك في صيغة النذر .
( 2 ) وقد أشار الشارح رحمه اللّه آنفا في قوله « وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : قربة إلى اللّه أو للّه ونحوه » .
( 3 ) الضمير يرجع إلى قصد الفعل . يعني أنّ قصد الفعل للّه في الصيغة المذكورة حاصل .
( 4 ) أي التعليل الذي يستفاد من جملة « قربة إلى اللّه » أو « للّه » من لوازم قوله « للّه عليّ » فتحصل الغاية من الصيغة المذكورة ، هذا جواب ثان من الاستدلال بلزوم قول « قربة إلى اللّه » في الصيغة .
( 5 ) أي المغايرة التي استدلّ القائل بها على لزوم قول « قربة إلى اللّه » في الصيغة متحقّقة في الصيغة المذكورة ، لأنّ الصيغة نفس قوله « إن كان كذا فعليّ كذا » فإضافة لفظ « للّه عليّ » متغايرة بالصيغة .
( 6 ) الضمير في قوله « بدونها » يرجع إلى القربة . يعني أنّ الصيغة هي قول « إن كان -