لضعف ( 1 ) المخصّص ، وهو ( 2 ) قويّ ، وقيل : مطلقا ( 3 ) كغيره .
[ وأمّا المعادن فالناس فيها شرع ]
( وأمّا المعادن ) الظاهرة ( 4 ) والباطنة ( 5 ) في غير أرضه عليه السلام ( فالناس فيها ( 6 ) شرع ( 7 ) ) على الأصحّ ( 8 ) لأصالة ( 9 ) عدم الاختصاص ، وقيل : هي من الأنفال أيضا ( 10 ) ، أمّا الأرض المختصّة به ( 11 ) فما فيها من معدن تابع
شرح
( 1 ) تعليل للقول بإعطائه للفقراء مطلقا ، بأنّ المخصّص بكونه لفقراء بلد الميّت ضعيف .
( 2 ) مرجع الضمير إلى قوله « قيل » . يعني الاعتماد بقول قيل قويّ .
( 3 ) هذا قول ثالث في خصوص ميراث من لا وارث له ، بأنه لا يختصّ بالفقراء أعمّ من فقراء بلد الميّت أو غيره ، بل يكون مثل سائر المذكورين من قبيل الأنفال لعموم الشيعة . وقوله « مطلقا » إشارة إلى الفقراء وغيرهم . والضمير في « كغيره » يرجع إلى مال من لا وارث له .
( 4 ) وهي التي لا يحتاج في استخراجها إلى مشقّة ، بل تكون في وجه الأرض ، مثل الملح والجصّ والنورة وأحجار الرحى وغيرها .
( 5 ) المراد من « الباطنة » هو الذي يحتاج في استخراجها إلى العمل والمشقّة ، مثل الذهب والفضّة وغيرهما .
( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المعادن الظاهرة والباطنة التي تكون في غير الأراضي المختصّة بالإمام عليه السلام . يعني أنّ الناس فيها شركاء أو سواء .
( 7 ) الشرع بكسر الشين وسكون الراء ، والشرع بفتح الشين والراء : المثل ، يقال :
الناس في هذا شرع واحد ، أي سواء . ( المنجد ) .
( 8 ) القول الأصحّ في مقابل القول الذي يشير إليه بقوله « هي من الأنفال » .
( 9 ) تعليل لعدم اختصاص المعادن للإمام عليه السلام ، وهو أصالة عدم اختصاص الإمام عليه السلام بما ذكر .
( 10 ) يعني كما أنّ المذكورين من قبيل الأنفال وتختصّ بالإمام عليه السلام كذلك المعادن الظاهرة والباطنة من قبيل الأنفال المختصّة بالإمام عليه السلام .
( 11 ) الضمير في « به » يرجع إلى الإمام عليه السلام . يعني أنّ ما قدّمناه من الأقوال