التمكّن منه ( 1 ) بعدها ؟ الأقرب العدم ، لما تقدّم من أنّه ( 2 ) مشروط بالتمكّن ولم يحصل ، والمانع الشرعيّ ( 3 ) كالعقليّ .
ومقابل الأصحّ أقوال : منها الرجوع ما لم يركع ( 4 ) .
ومنها الرجوع ما لم يقرأ ( 5 ) .
ومنها التفصيل ( 6 ) بسعة الوقت وضيقه .
والأخيران ( 7 ) لا شاهد لهما ، والأوّل ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الماء ، وفي قوله « بعدها » يرجع إلى الصلاة .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى النقض .
( 3 ) المراد من « المانع الشرعيّ » هو كونه في حال الصلاة ، فكما أنّ الموانع العقليّة توجب عدم التمكّن كذلك المانع الشرعيّ ، فإنّه أيضا موجب لعدم التمكّن .
( 4 ) يعني أنّ أحد الأقوال المقابل للمشهور هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع .
( 5 ) يعني أنّ القول الآخر المقابل للمشهور الأصحّ هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الشروع في قراءة الصلاة .
( 6 ) يعني ومن الأقوال المقابلة للمشهور الأصحّ هو القول بالتفصيل بين سعة الوقت فيجوز قطع الصلاة والإتيان بها بالطهارة المائيّة وبين ضيق وقتها .
( 7 ) المراد من « الأخيران » هو التفصيل بين وجدان الماء قبل القراءة وبعدها ، والتفصيل بين وجدانه عند سعة الوقت وضيقها ، فإنّ التفصيلين المذكورين لا دليل لهما .
( 8 ) وهو القول بالتفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده ، والروايات الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل ، ننقل اثنتين منها :
الأولى : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن عاصم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام