زيرا اگر خدا اين دو كار را انجام دهد لازم مىآيد كه [ قهرا ] هر كار قبيحى از بين برود و هر كار واجبى انجام شود ، زيرا امر همان وادار كردن بر شىء و نهى همان بازداشتن از آنست . ولى واقعيت بر خلاف آنست و اگر هر دو را انجام ندهد لازم مىآيد كه در واجب اخلال صورت گيرد ، ولى او حكيم است [ و چنين نمىكند ] و در اين ايراد ، جاى تأمل است . و اما دليل نقلى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر فراوان است .
مقام دوم ، آيا اين دو واجب عينىاند يا واجب كفايى ؟ شيخ معتقد به اوّلى [ - وجوب عينى ] است و سيد مرتضى به دومى . شيخ به عام بودن وجوب - بدون اختصاص آن [ به برخى از مؤمنان ] در آيه شريفهء « شما بهترين امتى بوديد كه براى مردم آفريده شدهاند به معروف امر مىكنيد و از منكر نهى مىكنيد » . « 1 » استدلال كرده است .
سيد مرتضى به اين صورت استدلال كرده كه مقصود خداوند [ در آيهء شريفهء مذكور ] وقوع واجب و از بين رفتن فعل قبيح است ، پس هر كس آن را انجام دهد در امتثال [ تكليف الهى ] از ديگران كفايت مىكند و به دليل سخن خداوند متعال كه : « بايد از ميان شما گروهى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند » . « 2 »
بحث دوم در شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر است و مصنف در اينجا چهار شرط را بيان كرده است :
اول : شناخت امركننده و نهىكننده از معروف بودن معروف و منكر بودن منكر ، زيرا اگر چنين نباشد به آنچه معروف نيست امر مىكند و از آنچه منكر نيست نهى مىكند . دوم : از امورى باشند كه انتظار مىرود در آينده واقع شوند زيرا امر به گذشته و نهى از آن بيهوده است و كار بيهوده كردن قبيح است . سوم : امركننده و نهىكننده در امر و نهى خود ، احتمال تأثير بدهند ، زيرا اگر براى مكلّف قطعى باشد يا گمان داشته باشد كه تأثير نخواهد كرد ، وجوب امر به معروف و نهى از منكر از بين مىرود .
هامش
( 1 ) . آل عمران ، 110 .
( 2 ) . آل عمران ، 104 .